جريمه غسل الاموال ماهيتها واسباب انتشارها ودور التشريع المصري بها واخيرا عقوبه مرتكبيه
جريمه غسل الاموال ماهيتها واسباب انتشارها ودور التشريع المصري بها واخيرا عقوبه مرتكبيه
اولاماهيهظاهرهغسيلالأموال
غسيل الأموال عبارة عن معالجة لمصدر الدخل الأول أو الأساسي غير المشروع (الناجم عن جريمة ) بالقيام بمجموعة تحركات اقتصادية مشروعة تؤدي إلى طبع الأموال غير مشروعة المصدر بطابع المشروعية وبطريقة لا يمكن بمقتضاها التعرف على المصدر الأصلي ( غير المشروع)
ويمكن القول عموما أن تبييض الأموال ” الأنشطة التي تسعى إلى تحويل الأموال الناتجة عن عمليات جرمية بقصد تمويه المصدر غير الشرعي لهذه الأموال، أو تقديم المساعدة لأي أحد ارتكب جرما لكي لا يتخضع للمسؤولية القانونية والنعيم أخيرا بمتحملات جرمه ” ومن خلال ما سبق يمكن القول إن مفهوم تبييض الأموال يقترب إلى حد ما من الصورية التي تعتبر، كل عمل إرادي من نتيجته خلق مظهر كاذب وخادع بالنسبة للغير حسن النية. هذه الصورية التي تقوم فقط بين أطراف العلاقة مباشرة .
. وعموما يمكن القول أن كل الجرائم التي تسبق عملية التبييض هي مصدر الأموال القذرة ولها علاقة بتبييض الأموال
ثانياأسبابتفشيظاهرةغسل_الأموال
الفساد الإداري بوجهيه القبيحين وهما:
أ- الفساد المتمثل في تقاضي المسؤولين أو الموظفين لمبالغ مالية غير قانونية (رشاوى وإتاوات) وعمولات مقابل منح عملاء منظمات الغسيل الدولية تراخيص معينة في مجالات الاستثمار أو المباني أو الاستيراد أو التصدير
أو تملك العقارات أو إقامة المعارض.
ب- الفساد المتمثل في تمكين المسؤولين في الدولة بعضهم لبعض أو لأفراد ذي صلة من الحصول على قروض بنكية كبيرة بغير ضمانات وتهريبها إلى الخارج بعد غسلها داخلياً.
وجود سلبيات وتشوهات في القيم الدينية والخلقية لدى بعض رجال الأعمال في الدول الجاذبة لغسل المال الحرام، بما يسمح لهم بالقيام بعمليات الغسيل مقابل نصيب وافر منه.
قصور النصوص العقابية القائمة عن ردع مرتكبي جرائم غسل الأموال، إما لأنها كانت موضوعة قبل تفشي هذه الظاهرة أو لأن أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال في تطور دائم ومستمر، بما يقتضي ملاحقتها عقابياً بتطوير أدوات مواجهتها.
قصور التنظيم الاقتصادي والإداري لعمليات الاستثمار والمضاربة في أسواق الأوراق المالية الناشئة، والاكتتاب في السندات لحاملها، والعمليات البنكية (المصرفية) عن مواجهة أو ملاحقة أساليب منظمات غسل الأموال، وذلك يقتضي سرعة التحرك لسد هذه الثغرات.
وغيرها من الأسباب…..
ثالثمكافحةغسلالأموالفيالتشريعالمصري :
عرف قانون مكافحة غسل الأموال المصري عملية غسيل الأموال بأنها: “كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها او إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم المخدرات، أو جرائم الإرهاب، أو جرائم الآثار، أو جرائم الإعتداء على المال العام أو الخاص، أو جرائم الأسلحة والمفرقعات مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو مصدر تمويله أو مكانه أو صاحبه، او تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقله التوصل الي شخص من ارتكب الجريمه المتحصل منها المال
رابعا_العقوبه
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
- مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
- غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
.
