بالتفاصيل.. هل يجوز الرجوع في الوصية بعد إقرارها؟

بالتفاصيل.. هل يجوز الرجوع في الوصية بعد إقرارها؟

فاتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء بداءة من جواز الرجوع في الوصية لاسيماً أن الوصية عقد غير لازم كما وافق إجماعهم علي الرجوع بالقول الصريح أما الرجوع الفعلي أو الدلالي فلم يعتبر منه إلا ما كان استهلاكاً للموصي به أو مزيلاً لملك الموصي عنه، فهو بذلك لا يعتبر التغير الذي يلحق بالموصي به بالزيادة أو النقصان أو بالخلط بحيث يتعذر تميزه رجوعاً إلا إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع.
المادة 18 من قانون الوصية
وقد نصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي : “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.
المادة 19 من ذات القانون
المادة 19 من ذات القانون نصت على: “لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية وهاتان المادتان قد اتفقتا مع ما ذهب إليه الفقهاء من حيث الرجوع الصحيح وما ذهب إليه الأحناف من الرجوع دلالة وكذلك أخذ برأي محمد من الأحناف بعدم اعتبار الجحود رجوعاً عنها وأخذ برأي المالكية في رجوع القرينة الدالة عن الرجوع أو عرف في الرجوع الدلالي وما يثبت ضرورة”.